الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

322

شرح كفاية الأصول

از « وحدت اعتبارى » ، به اين بيان كه : در حمل بايد بين موضوع و محمول اتّحاد باشد ، منتهى اگر بين آن دو تغاير مفهومى نباشد ، اتّحاد حقيقى وجود دارد و در حمل ، كفايت مىكند : « الانسان انسان » . ولى اگر بين آن دو ( موضوع و محمول ) تغاير مفهومى باشد ، يعنى دو حقيقت متغاير داشته باشند ، در اين صورت اتّحاد اعتبارى لازم است تا حمل صحيح شود ، و در چنين اعتبارى هم دو چيز لازم است : 1 - دو جزء متغاير ( موضوع و محمول ) به صورت مجموع و مركّب ( كه يك چيز است ) ملاحظه شود . 2 - هركدام از آن دو جزء نيز لا به شرط از حمل باشند ، مثلا در « زيد عالم » ، موضوع ( زيد ) ذات و جوهر است ، و محمول ( علم ) عرض و كيف نفسانى است . بنابراين حقيقت موضوع غير از حقيقت محمول است . « 1 » حال براى اينكه يك حقيقت بخواهد بر حقيقت ديگر ، حمل شود ، هم بايد عرض ( علم ) ، لا به شرط از حمل اعتبار شود و هم بايد آن دو را يك چيز لحاظ كرد . يعنى اگرچه حقيقتا دو چيز هستند ، ولى بايد به صورت يك مركّب و مجموع ( از آن جهت كه مجموع است ) لحاظ و اعتبار شوند ، و به عبارت ديگر : بايد به اين دو حقيقت متغاير ، « وحدت اعتبارى و لحاظى » داد ، و گرنه حمل يكى بر ديگرى صحيح نخواهد بود ، و تنها اينكه « علم » ( كه عرض و به شرط لا است ) لا به شرط لحاظ شود ، در حمل كفايت نمىكند . و يا مثلا در « الانسان جسم أو ناطق » ، انسان در خارج مركّب از بدن و نفس است ، كه هركدام حقيقتى جدا از حقيقت ديگرى دارد ، بنابراين اگر لا به شرط از حمل اعتبار شوند ( به اينكه از بدن ، « جسم » و از نفس ، « ناطق » اراده شود ) و علاوه بر اين ، مجموع و مركّب اين دو نيز اعتبار شود ، آنگاه حمل هريك بر ديگرى ( مانند : « الجسم ناطق » و « الناطق جسم » ) و يا حمل هركدام بر مجموع و مركّب ، يعنى بر انسان ، ( مانند : « الانسان جسم » يا « الانسان ناطق » ) صحيح خواهد بود . پس مطابق نظر صاحب فصول ، در صحّت حمل ، تنها « هو هويت » كفايت نمىكند ، بلكه وحدت اعتبارى موضوع و محمول ، و تركيب آنها هم نياز است . يعنى قبل از « اين‌همانى » و اتّحاد هو هويّتى ، موضوع و محمول بايد وحدت ( هرچند وحدت اعتبارى ) داشته باشند .

--> ( 1 ) . به تعبير فارسى : علم « دانايى » است ولى زيد عالم « دانا » است . پس دانا با دانايى متفاوت است .